اقتصادنيوز :در راستاي استفاده از افزايش امتياز تا ۵۰ درصدي فوق‌العاده كاركنان، سازمان برنامه و بودجه به بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي وابسته به دولت هشدار داده كه مراقب باشند بار مالي جديدي در اين رابطه ايجاد نشود كه در غير اين صورت مسئوليت آن به عهده خود دستگاه خواهد بود.
به گزارش اقتصادنيوز به نقل زا ايسنا، از پايان سال گذشته و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تامين مالي، سرانجام اين اختيار به دستگاه‌هاي اجرايي داده شد تا بتوانند از امتياز فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر افزايش امتياز حقوق كاركنان تا ۵۰ درصد استفاده كنند. براين اساس برخي دستگاه‌ها نيز از آن زمان درصدي از اين امتياز را به حقوق كاركنان اضافه كردند.
در سال جاري سازمان برنامه و بودجه گرچه همچنان اين مجوز را در اختيار دستگاه‌ها قرار داده است، اما با توجه به اهميت استفاده مناسب از منابع و عدم ايجاد هزينه و بار مالي در شرايط بودجه‌اي سال جاري، آن را براي دستگاه‌هاي اجرايي كه از منابع عمومي دولت استفاده مي‌كنند. همچنين بانك‌ها و شركت‌هاي وابسته به دولت كه بودجه جداگانه دارند منوط به عدم ايجاد بار مالي جديد دانسته است كه در همين رابطه چندي پيش طي ابلاغيه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موضوع را اعلام كرد.
اما تازه‌ترين بخشنامه صادره نوبخت - رئيس سازمان برنامه و بودجه - به تمام شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز حاكي از تاكيد بر مراقبت مالي در افزايش امتياز تا ۵۰ درصدي است؛ به گونه‌اي كه تاكيد شده شركت‌هاي تابعه مديريت خدمات كشوري كه تاكنون افزايش امتياز فصل دهم را اجرا نكردند و از فوق‌العاده‌ها برخوردار نشدند، لازم است در افزايش ۵۰ درصد امتياز فصل دهم عدم ايجاد بار مالي جديد را در نظر بگيرند، در غير اين صورت مسئوليت ايجاد هرگونه بار مالي برعهده بالاترين مقام دستگاه و ذي‌حسابان آنها گذاشته شده است.
در قانون بودجه امسال از كل بودجه، ۱۴۳۶ هزار ميليارد تومان براي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت منابع و مصارف است كه البته دولت بودجه آنها را تامين نمي‌كند. در كنار آن ۶۵۰ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي وجود دارد كه حدود ۵۷۰ هزار ميليارد تومان از منابع آن براي اداره دولت است، از اين رقم بخش عمده بيش از ۴۳۰ هزار ميليارد تومان به هزينه‌هاي جاري دولت كه عمدتا بابت پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي است اختصاص دارد.
اين در حالي است كه در سال جاري با توجه به شرايط خاص درآمدي دولت و عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده در بودجه، منابع جديد از جمله انتشار اوراق بدهي در دستور كار قرار گرفته است كه در اين حالت ايجاد هر گونه هزينه جديد و خارج از پيش‌بيني صورت گرفته مشكلات مالي دولت را افزايش خواهد داد كه ايجاد بار مالي جديد در استفاده از امتياز ۵۰ درصدي حقوق كاركنان از همين موارد است.
افزايش ۵۰ درصدي امتياز حقوق كاركنان به تاكيد قانون برنامه پنجم توسعه براي كاهش اختلاف حقوقي كاركنان بر مي‌گردد؛ به طوري در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري امتيازاتي براي تعيين حقوق كاركنان مشخص شد كه دستگاه‌ها بتوانند اين امتياز را تا ۵۰ درصد افزايش دهند.