با پيگيري‌هاي اتاق اصناف ايران در راستاي حفظ اشتغال موجود و تعامل مستمر با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شيوه‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي آسيب ديده از كرونا، اصلاح شد.
سعيد ممبيني در اين خصوص، گفت: در پي شيوع ويروس كرونا، شرايط ويژه‌اي در كشور اعمال شد كه به موجب آن تشكل‌ها و فعالان صنفي دو اقدام را اجرايي ساختند: يكي، از منظر وظايف انساني و ديگري به واسطه وظايف سازماني و در حوزه اقتصادي.
ممبيني بيان كرد: در حوزه بهداشتي، خودمان را موظف به ياري وزارت بهداشت دانستيم. در اين راستا در جلساتي شبانه روزي و معرفي كارشناساني از اتحاديه‌ها به وزارت بهداشت پروتكل‌هايي براي هر صنف تعريف شد. ضمن اين كه در بسياري از شهرها و استان‌هاي كشور واحدهاي صنفي با تامين غذا و ميوه و اجراي امور خدمات فني به بيمارستان‌ها در اجراي هر چه بهتر روند درماني ياري رساندند. با اين اقدام، سهمي هرچند كوچك در اداي دين به جهادگران حوزه سلامت پرداختيم. در كنار اين وظايف انساني، بخش دوم فعاليت‌ها مربوط به اقدامات اقتصادي بود كه وظيفه سازماني اتاق اصناف ايران برشمرده مي‌شود. در اين راستا مطالبات اصناف شامل تخفيفات و بخشودگي‌هاي تامين اجتماعي، ارائه وام و تسهيلات، بخشودگي‌هاي مالياتي و … را از اصناف كشور احصا كرده و در رايزني با دولت مطرح و پيگيري كرديم.
وي ادامه داد: دولت به علت كمبود نقدينگي نتوانست بخش عمده‌اي از اين مطالبات را پاسخگو باشد اما ۷۵هزار ميليارد تومان را به صورت تسهيلات ارائه خواهد داد. ۲۵هزار ميليارد تومان از اين مقدار به صورت وام قرض‌الحسنه به معيشت خانوارها اختصاص يافت و ۵۰هزار ميليارد تومان به شكل ديگري تخصيص خواهد يافت. همچنين متولي تقسيم اين عدد و رقم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شد.
ممبيني افزود: در اين راستا ۱۳رسته تعيين شد و برخي وزرات‌خانه‌ها و سازمان‌ها متولي تشخيص و تخصيص وام به اين كسب و كارها شدند. بخشي از آنها كاملا در حوزه وزارت صمت كه تشكل‌هاي صنفي از آن مجوز مي‌گيرد، قرار گرفته‌اند. در اين باره مي‌توان به پوشاك، تالارها، آرايشگاه‌ها، سونا و جكوزي و … اشاره كرد. بعضي ديگر از كسب و كارهاي صنفي هم مشتركاتي با وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري، صنايع‌دستي، وزارت راه، وزارت كشور يا ديگر وزارت‌خانه‌ها دارند. مثلا تخصيص وام به حوزه حمل‌ونقل عمومي و مسافر درون شهري در حوزه مسئوليت وزارت كشور و صنايع دستي در حوزه مسئوليت وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي قرار گرفته‌اند.
رئيس اتاق اصناف ايران، اظهاركرد: ضروري مي‌دانيم كه طي رايزني‌هاي ما با دولت، مشخص شود كدام يك از رسته‌هاي صنفي در دل وزارت‌خانه‌هايي جز وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته‌اند. از اين رو با وزارت‌خانه‌هاي مختلف به جز صمت كه مسئوليت توزيع اين پول‌ها را دارند جلسات مشتركي خواهيم داشت تا بتوانيم سهم اصناف را واقعي‌تر كنيم.
ممبيني در بخش ديگري از سخنان خود به اصلاح شيوه‌نامه وزارت كار پرداخت و بيان كرد: در روزهاي گذشته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شيوه‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي آسيب‌ديده از بيماري كرونا را تنظيم و صادر كرد. اما اتاق اصناف ايران اصلاحيه‌اي بر اين شيوه‌نامه تنظيم كرد كه تقريبا تمامي موارد آن، پذيرفته شد.
وي افزود: در بررسي‌هاي اوليه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اشكالاتي وجود داشت. به عنوان مثال گفته شد در يكي از رسته‌هاي صنفي تنها ۳۶هزار و ۲۰۰كارگاه بيمه پرسنلشان را رد كردهاند. اما ما ۲۱۲هزار واحد و كارگاه در آن رسته داريم. در تعامل ايجاد شده با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفتيم كه اين آمار درست نيست. لذا اتاق اصناف ايران بررسي مجددي انجام داد و اين آمار تقريبا ۲برابر شد. اين يعني سهم ما از ۵۰هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
ممبيني ادامه داد: همچنين در كميسيون راهبردي كه تشكيل شد به صورت فعال شركت كرديم و توانستيم تعداد قابل توجهي از رسته‌هاي صنفي را به آن اضافه كنيم. عكاسان و فيلم‌برداران، حوزه چاپ و امور نظافتي و …. مواردي از اين دست هستند.
رئيس اتاق اصناف ايران، اظهار كرد: به اين ترتيب از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به هر كدام از واحدهاي صنفي كه بيمه كاركنان خود را پيش از اين پرداخت كرده باشند، پيامكي ارسال خواهد شد و بعد صاحبان اين كسب و كارها مي‌توانند به سايت kara.mcls.gov.ir مراجعه كرده و ثبت نام كنند. علاوه بر اين، هر كدام از مشاغل ۱۳سرفصل تعيين شده كه اسامي آنها در ميان فهرست نهايي ديده نمي‌شود مي‌توانند درخواست خود را به اتاق اصناف ايران برسانند و ما در تعامل با وزارت كار پيگيري‌هاي لازم را خواهيم داشت.