افزايش حدود ۳۰ درصدي هزينه‌هاي توليد مسكن، چشم‌انداز اين بازار در امسال را تا حدودي مشخص مي‌كند و اگر بازار‌هاي رقيب بر بازار مسكن تاثير نگذارند، با توجه به توان پايين متقاضيان مصرفي رشد بالاتر از ۳۰ درصد نرخ مسكن در امسال بعيد به نظر مي‌رسد.
هزينه‌هاي ساخت‌وساز اعم از نرخ زمين، مصالح، عوارض ساختماني، ماليات و دستمزد نسبت به سال گذشته به طور ميانگين حدود ۳۰ درصد افزايش يافته است. مديريت شهري در تهران تعرفه‌هاي هزينه صدور پروانه ساختماني را مشمول ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش كرده است. با اينكه هزينه مربوط به عوارض ساختماني در سال ۱۳۹۹ به طور ميانگين ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از هزينه ساخت مسكن در تهران را به خود اختصاص مي‌دهد و در مناطق شمالي شهر اين عدد به حدود ۲ ميليون تومان مي‌رسد، برآورد‌ها نشان مي‌دهد كه رشد عوارض، صرفاً يكي از عوامل تاثير‌گذار بر نرخ نهايي ملك است و ساخت‌وساز از ناحيه ديگر مولفه‌ها نيز دچار رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدي شده است.
سال گذشته، نحوه افزايش عوارض ساختماني بر اساس ارزش معاملاتي املاك مطابق تورم بخش مسكن بود كه توسط كميسيوني در سازمان امور مالياتي تعيين و در قالب دفترچه تقويم املاك منتشر مي‌شد. اين نوع نحوه محاسبه منجر به اين شد كه فرمول محاسبه چند بار در سال گذشته تغيير كند.
به همين دليل مديريت شهري در امسال پايه محاسباتي جديدي براي عوارض ساخت‌وساز تعريف كرده است. مطابق اين فرمول، عوارض ساختماني بر حسب مرغوبيت مكاني محاسبه و به سازنده اعلام مي‌شود. در امسال به جاي محاسبه عوارض ساخت‌وساز بر مبناي نرخ منطقه اي، درجه مرغوبيت هر پارسل (تك تك املاك) براي هر ملك متناسب با كاربري آن را مبناي محاسبه عوارض ساختماني قرار خواهد گرفت.
مولفه‌هاي دخيل در بخش ساخت‌وساز همواره بر نرخ مسكن تاثير‌گذار است و بنا به گفته سازندگان در سال‌هاي اخير اين هزينه‌ها افزايش پيدا كرده تا جايي كه رغبت سرمايه‌گذاري در بخش ساخت‌وساز را به حدود يك سوم دهه‌هاي قبل كاهش داده است. البته آنچه بازار مسكن را بيش از رشد هزينه‌هاي ساخت دچار تلاطم قيمتي مي‌كند هجوم نقدينگي از سوي سرمايه‌گذاران و سفته بازان است كه تاثيرگذاري آن به مراتب بيش از تورم طبيعي بخش توليد املاك است.
با اين حال تاثير فشار بر سازندگان كه به شكل كاهش توليد مسكن خود را نشان مي‌دهد، با فشار تقاضاي مصرفي و سرمايه‌گذاري و افزايش فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار ملك همراه مي‌شود كه به رشد مضاعف قيمت ها مي‌انجامد.
سازندگان مي‌گويند در امسال هزينه‌اي كه فقط دستگاه‌هاي خدمات‌رسان مثل شهرداري، نظام مهندسي و نهاد‌هاي مالياتي از سازندگان دريافت مي‌كنند هزينه توليد مسكن را متري ۷۰۰ هزار تومان افزايش مي‌دهد. به اين مبالغ هزينه زمين، مصالح ساختماني و دستمزد را اضافه كنيد.
در نيمه دوم سال ۱۳۹۸ نرخ آهن آلات و مصالح ساختماني رشد قابل توجهي داشت. تنها در ماه پاياني سال گذشته فولاد با رشد نرخ مواجه بود و به حدود ۶۵۰۰ تومان در هر كيلوگرم رسيد. اين هزينه‌ها در نرخ تمام شده واحد‌هاي مسكوني در سال آينده خود را نشان مي‌دهد.