سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ ۱۴:۵۳
۸ بازديد
رئيس كميته دستمزد كانون عالي شوراها گفت: افزايش حق مسكن دواي درد جامعه كارگري نيست و بايد ماده ۴۱ قانون كار اجرا شود.
به گزارش كارگر آنلاين، فرامرز توفيقي در گفت‌وگو با مهر در مورد جلسه چهارشنبه شوراي عالي كار در مورد حق مسكن كارگران، اظهار داشت: اگر قرار باشد بحث عدالت دستمزدي را بخواهند با حق مسكن كارگري حل و فصل كنند، نمايندگان كارگري اين مصوبه را هم امضا نخواهند كرد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار افزود: سال‌هاي متمادي است حق طبيعي كارگران در تأمين هزينه‌هاي معيشت به دليل منصفانه نبودن دستمزد ناديده گرفته شده است؛ و بهانه‌هاي مختلفي همچون اجراي هدفمندي يارانه، بالا و پايين شدن نرخ حامل‌هاي انرژي و ارز و … براي آن مطرح بود؛ حالا هم كرونا تبديل به بهانه جديد شده است.
وي ادامه داد: در سال ۹۸ شاهد بالاترين نرخ طلاق و پايين‌ترين نرخ ازدواج و زاد ولد بوديم، سركوب دستمزد يكي از عوامل بروز چنين مسائلي است.
توفيقي گفت: ۱۳ ميليون و ۷۰۰ هزار بيمه شده مستقيم و ۳ ميليون شاغل غيرمستقيم داريم يعني سه پنجم كشور كارگر محسوب مي‌شوند و اين وضع معيشت و درآمد آنهاست.
اين فعال كارگري افزود: از بن خواروبار، پايه سنوات و … در دستمزد صحبت مي‌شود در حالي كه در كارگاه‌هاي كوچك و متوسط به هيچ عنوان اين موضوعات رعايت نمي‌شود حال حق مسكن را مي‌خواهند افزايش دهند كه روي مجموع دريافتي كارگران تأثير چنداني ندارد.
وي ادامه داد: عدم رعايت ماده ۴۱ قانون كار بي عدالتي است؛ نمي‌توان خروج از ريل قانون را مساوي با عدالت دانست.
توفيقي تصريح كرد: يقيناً حق مسكن دواي درد كارگر نيست. عدم امضاي مصوبه دستمزد از سوي نمايندگان كارگري در فروردين ماه، به دليل حق مسكن نبود بلكه به دليل عدم رعايت ماده ۴۱ قانون كار بود.