نظر رئيس شوراي رقابت درباره قيمت جديد خودرو

به گزارش مشرق، رضا شيوا با بيان اينكه در سال 97 براساس ماده 3 ابلاغيه سران سه قوه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي "هرگونه تصميم‌گيري در مورد نرخ و ضوابط قيمت‌گذاري و تعيين سهميه كالا و خدمات كه به‌موجب قوانين و مقررات مختلف در اختيار دستگاه‌ها و شوراهاي مختلف قرار گرفته است منوط به تأييد ستاد تنظيم بازار شد"، اظهار داشت: به‌موجب اين ماده هر تشكيلاتي نه‌تنها شوراي رقابت كه در بخش قيمت‌گذاري كالا فعاليت مي‌كرد، بايد دستورالعمل‌ها را براي تأييد به ستاد تنظيم بازار ارسال كند اما اين مصوبه به هيچ عنوان به‌معناي سلب وظيفه از شوراي رقابت نبود.

بيشتر بخوانيد:

تذكر به وزير صنعت به خاطر پرايد ۷۸ ميليوني

وي با بيان اينكه پيش از اين ابلاغيه، شوراي رقابت دستورالعمل قيمت‌گذاري را به ستاد تنظيم بازار ارسال نمي‌كرد، گفت: قانون‌گذار براساس ماده 58 اصل 44 به ما گفته بود بايد دستورالعمل قيمت‌گذاري را به‌صورت مستقل اعلام كند تا براساس آن چارچوب قيمت‌ها تعيين شود اما بعد از ابلاغيه ماده 3 مصوبه سران قوا در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، دستورالعمل تنظيم قيمت بايد براي تأييد به ستاد تنظيم بازار ارسال مي‌شد.

رئيس شوراي رقابت در پاسخ به اين پرسش كه ؛ "بعد از ابلاغيه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي شما دستورالعمل قيمت‌گذاري خود را به ستاد تنظيم بازار ارسال كرديد يا خير؟" اظهار داشت: بله، ما ارسال كرديم ولي وزير وقت صنعت از اين ابلاغيه برداشت اشتباهي كرد و اين تصور به‌وجود آمد كه قيمت‌گذاري از شوراها، نهادها و ارگان‌هايي كه قيمت‌گذاري مي‌كردند گرفته شده است. در حالي كه براساس قانون، شوراي رقابت مكلف به تعيين دستورالعمل قيمت گذاري كالاهاي انحصاري است.

 وي با بيان اينكه البته ما در آن مقطع به ديوان عدالت و معاونت حقوقي رياست جمهوري شكايت كرديم و در نهايت تأييد شد كه بايد شوراي رقابت براساس قانون در كالاهاي انحصاري ورود پيدا كرده و دستورالعمل قيمت گذاري آنها را تهيه كند، گفت: در طول چند هفته اخير به ما اعلام شده كه دستور العمل قيمت گذاري خودرو را به ستاد تنظيم بازار ارائه كنيم، ما نيز دستورالعمل خود را به اين ستاد ارائه كرده و در جلسات مختلف نظرات خود را اعلام كرديم.

رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه در دو هفته اخير ما هيچ جلسه اي با ستاد تنظيم بازار نداشته ايم، افزود: بايد ستاد تنظيم بازار دستورالعمل قيمت گذاري شوراي رقابت را بررسي و اگر ايرادي داشت به ما اعلام كند تا اصلاحات لازم را انجام دهيم. اما متأسفانه خبري از اين موضوع نيست و حتي شنيده شده ستاد تنظيم بازار در مورد قيمت خودرو به توافق رسيده، در حالي كه اين كار قانوني نيست.

به گفته شيوا، روش قيمت گذاري ما در بخش  خودرو براساس سقف قيمتي است به نحوي كه مطابق نرخ تورم بخشي براي هر خودرو در مدت معين  به اضافه قيمت پايه و لحاظ كردن دو متغيير بهره وري و كيفيت دستور العمل قيمت گذاري خودرو تعيين مي شود.

 وي با اعلام اينكه ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت معتقد به لحاظ كردن هزينه تمام شده  براي قيمت گذاري خودرو هستند، تصريح كرد: به اعتقاد ما بخشي از اين هزينه هاي تمام شده خودرو مرتبط با هزينه هايي غير از كار توليدي است به همين دليل اين هزينه ها مورد قبول ما نيست.

رئيس شوراي رقابت با اعلام اينكه طي روزهاي اخير اخبار مختلفي مبني بر تعيين قيمتهاي جديد خودرو شنيده مي شود، گفت: ما هيچ توافقي با ستاد تنظيم بازار نداشته ايم و اگر قيمت هاي جديد بدون هماهنگي با شوراي رقابت اعلام شود غير قانوني است.