معاون وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به تمهيدات در نظر گرفته شده در بسته حمايت از صادرات غيرنفتي سال ۱۳۹۸ در خصوص پرداخت تسهيلات با نرخ‌هاي ترجيحي به صادركنندگان، از انجام هماهنگي با معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استفاده صادركنندگان از منابع و اعتبارات موجود در تبصره ۱۸ قانون بودجه خبر داد.
گسترش‌نيوز: حميد زادبوم در اين خصوص اظهاركرد: در تلاش هستيم تا فرآيند پرداخت تسهيلات صادراتي از محل منابع ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي به صورت برخط و از طريق سامانه انجام شود ضمن آنكه اهليت صادركنندگان متقاضي صرفا توسط سازمان توسعه تجارت ايران و براساس شاخص‌هاي موجود مشخص خواهد شد.
وي ميزان صادرات را يكي از شاخص‌هاي پرداخت تسهيلات ذكر كرد و افزود: صادركنندگاني كه نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نكرده‌اند، امكان دريافت تسهيلات با نرخ ترجيحي و رقابتي را نخواهند داشت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تسهيلات صادراتي از محل منابع صندوق توسعه ملي فقط به صادركنندگان تعلق گرفته و توليدكنندگاني كه براي نخستين بار قصد صادرات دارند، به شرط رفع تعهدات خود در خصوص بازگشت ارز، مي‌توانند از كمك سود تسهيلات صادراتي كه توسط سازمان توسعه تجارت ايران و در صورت ابلاغ و تخصيص اعتبارات مربوط به مشوق‌هاي صادراتي، استفاده كنند.
زادبوم در پايان ضمن تاكيد بر حمايت از توسعه و تجهيز زيرساخت‌هاي صادراتي در سال جهش توليد، گفت: هماهنگي‌هاي لازم صورت پذيرفته تا سرمايه‌گذاران پايانه‌ها و ساير زيرساخت‌هاي صادراتي قادر باشند از تسهيلات مندرج در تبصره ۱۸ استفاده كنند.